به نقل از «خبرآنلاین»

نقش صادرات هندوانه در تعیین مزد کارگران!

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۷۴۶۵

بحث دستمزد و نرخ تورم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است ،اصل و بنیاد این فاصله این است که کشور ما وارد اقتصاد جامع دانش نشده است ،این موضوع دستور کاری است که برنامه چهارم توسعه آن را بنا نهاد و از آن زمان تا کنون این دستورمتحول نشده است.ایران ده سال است که از لحاظ شاخص تورم ،بیکاری و شاخص فلاکت جزو دو سه کشور اول دنیا قرار دارد و این بالا رفتن بی وقفه شاخص فلاکت که حدود 60 درصد است ناشی از عدم ورود به اقتصاد دانش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد دانش ،اقتصادی است که دانش نقش پیشران توسعه را بازی می کند و جامعه وارد مرحله پسا صنعتی می شود .جامعه ای که وارد اقتصاد دانش نشود از همه لحاظ ورد تنزل قرار می کیرد ،از لحاظ اشتغال ، تورم و بیکاری نزول می کند و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی رخ می دهد چون در چنین جامعه ای رشد اقتصادی آنقدر نیست که پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد و اشتغال آنقدر ایجاد نمی شود و مازاد اقتصادی لازم برای بازسوزی به دست نمی آید.چنین جامعه ای با اسیب های اقلیمی و گرمای زمین نمی تواند مقابله کند چون مقابله با آن با هوشمند سازی ،کشاورزی و توسعه روستایی امکان پذیر است که این هم وابسته به اقتصاد دانش است.

ناتوانی دولت در اعمال سیاست ها

جامعه ای که وارد اقتصاد دانش نشود و در عین حال انحصار و عدم مشارکت هم در آن وجود داشته باشد دچار سوءظن نهادینه می شود ودر این صورت دولت برای حضور مردم در پای صندوق های رای باید التماس کند.در چنین جامعه ای فرار مغزها و سرمایه ها نیز صورت می گیرد و جامعه در تَله توسعه جدید می افتد.این بدان معنی است که دولت برای توسعه جدید در پیمودن راه صنعتی شدن در اعمال سیاست ها و برنامه های که بتواند وارد اقتصاد دانش بشود ناتوان بوده است.

تله توسعه قدیم در جا زدن در اقتصاد پیشا صنعتی بود ،تله توسعه جدید در جا زدن در اقتصاد صنعتی است و همان فاصله بین کشور هایی که می توانند وارد اقتصاد دانش بشوند با کشورهایی که در حال صنعتی شئن مانده اند به وجود می آید و همان فاصله ای که قبلا بین کشورهای صنعتی و کشورهایی که نمی توانستند وارد اقتصاد صنعتی بشوند مانند فاصله ای که انگلستان با ایران در زمان قاجار داشت می باشد .الان کشورهایی که وارد اقتصاد دانش شده اند همان فاصله را با ایران پیدا کرده اند ،یا ایران به لحاظ عقب ماندگی این فاصله را با آن کشورها پیدا کرده است.

واردات کالاهای پیشرفته و صادرات هندوانه

این عاملی است که تورم شدید ایجاد می کند ،یعنی به کالاهای پیشرفته خارج وابسته هستیم و وارادات داریم و کالاهایی مثل هندوانه که سفره های زیر زمینی را خشک می کند را صادر می کنیم،یا همان تک محصول نفت و کالاهای وابسته به آن که همان پتروشیمی است را به بازار کشور های خریدار ارائه می دهیم.زنجیره های ارزش در داخل شکل نمی گیرد و در ارتباط بین المللی هم در زنجیره ارزش جهانی فقط به نفت ختم می شود.

سرنوشت این زنجیره همین تورم و بیکاری است و از بین نمی رود ،از طرفی امکان این وجود ندارد که دستمزد ها به اندازه تورم برای اکثریت کارگران بالا برود.در این صورت فقط بخش هایی امکان بالا بردن مزد را دارند که صادرات دارند و بقیه این امکان را ندارند و بنگاه های زیر صد نفر در ایران پیوسته در حال ورشکستگی هستند ضمن اینکه شرکت هایی که امکان صادرات دارند خصولتی یا دولتی هستند.

عدم وجود سیاست اجتماعی در کشور

نکته دیگر این است که در ایران سیاست اجتماعی وجود ندارد ،حمایت اجتماعی یک حمایت پدرسالارانه است و چیزی بنام یارانه که برای تامین آن الان می خواهند حتی از دست فروش ها هم مالیات بگیرند.مالیات ها را بصورت باج از تمام فعالین اقتصادی می گیرند و بسیاری از شرکت ها را به این ترتیب ورشکسته کرده اند .متاسفانه دولت چندین بار مالیات می گیرد ،یعنی به این صورت که امسال مالیات سال کذشته را می گیرند و بعد دوباره برای همان سال، دو سال بعد مالیات جدید می گیرند.این مسدود کردن فعالیت های اقتصادی است وفقط خواص می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند یا کسانی که طلا و سکه و ...خرید و فرش می کنند .مدت هاست که کسانی که تخصص دارند درآمد بیشتری را در سودا گری ها جستجو می کنند.

تورم صد در صدری در بخش مسکن

سیاست اجتماعی چکار می کند؟سیاست اجتماعی یعنی اینکه مسکن اجتماعی ارزان قیمت ارائه دهیم، در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم اگر سیاست اجتماعی و بازسوزی وجود نداشته باشد بدون مسکن اجتماعی صرفا مزد برای یک زندگی مناسب کفایت نمی کند ,چه رسد به کشوری مثل ایران. برخی می گویند همه جیز را به بازار آزاد بسپاریم درست می شود ،آزادترین بازار در ایران بازار مسکن است و ما در مسکن صد درصد تورم داریم . دولت در مورد همه چیز بخش مولد را نگه می دارد و این بخش را آزاد می گذارد .به این ترتیب یک خانواربا مزد متعارف به هیچ وجه نمی تواند یک مسکن بخرد و یا اجاره کند چون نسبتی بین درآمد سالانه خانوار و تامین مسکن مناسب وجود ندارد.این نسبت عنوان می کند که اگر بهای مسکن متعارف (مثلا 75 متر) از 5 برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز کند خانواده عقب می افتد و مجبور می شودآموزش،بهداشت،کارفرهنگی و ... خود را کاهش دهد و یا از آن بگذرد.این برابری تا 7 یا 8 برابر هم قابل تامل است ولی الان یک مسکن متعارف حدود 20 برابر درآمد سالانه یک خانوار است و نه می توان آن را اجاره کرد و نه می توان خریداری کرد.

قفل شدن بازار مسکن

کل بازار مسکن قفل شده است و بانک ها که به بخش مسکن روی آورده بودند تمام سرمایه ای را که باید به بخش مولد در قالب تسهیلات می دادند را در بخش مسکن به سیمان و آهن و بتن تبدیل کرده اند.بانک ها نمی توانند به بخش مولد وام بدهند حتی به سازندگان کوچک هم نمی توانند وام دهند .این مانع توسعه بخش مولد است ،بخصوص صنایع و کارخانه های کوچک و استارتاپ ها نمی توانند از نظام بانکی وامی بگیرند و به فعالیت مولد بپردازند.تحقیقات نشان می دهد که گرفتن تسهیلات برای همه اینها مشکل شده است و اصلا سپرده ها در بانک منجمد شده اند و این موجب قفل شدن بخش مسکن و کل اقتصاد است .

پُز پدرسالارانه دولت درافزایش دستمزد

این مجموعه است که موجب تورم و مزد پایین و بیکاری بالا شده است ،این را نمی توان با مقوله مزد حداقل ،یا چانه زنی بر سر مزد جبران کرد .کارگاه های کوچک نیز امکان افزایش چنینی درصد دستمزد را ندارند ،دولت پُز پدرسالارانه ای می گیرد و می کوید ما می خواهیم مزد را افزایش دهیم ولی سرمایه دارهای حریص هستند و نمی گذارند .سوال این است که با این شرایط چگونه می خواهند مزد را افزایش دهند تا سیستمی که به منابع بانکی برای خرید مواد اولیه با این افزایش قیمت دلار دسترسی ندارد، ورشکسته نشود؟ چه رسد به به‌روزرسانی ماشین آلات.

،برخی کارگاه ها با پرداخت این مالیات سنکین امکان توسعه ندارند و می بایست این مجموعه ها را سامان داد .بحثی را که معمولا در آخر سال در مورد افزایش دستمزد مطرح می کنند یک بحث سطحی است و این بحث سطحی هم راه به جایی نمی برد برای اینکه ما باید یک مدل توسعه اقتصادی اقتصاد جامع دانش داشته باشیم.

*اقتصادددان

212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1878054

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم حقوق و دستمزد دلار دولت سیزدهم قیمت مسکن یارانه وارد اقتصاد دانش سیاست اجتماعی جامعه ای بخش مسکن بخش مولد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری